24 نيوز

18:43 استشهاد طفل متأثراً باصابته برصاص الاحتلال شمال رام الله 18:41 السلطة تدعو للإسراع في التحقيق في جرائم الاحتلال بغزة 18:39 تيسير خالد: ملاحقة قادة دولة الاحتلال اصبحت ممكنة بعد الإحالة إلى الجنائية الدولية 18:34 السفارة الأمريكية: فريدمان يشعر بخيبة أمل ولم يكن على علم بدلالات الصورة التي تسلمها كهدية 18:16 اندلاع حريق في حقول القمح داخل السياج الفاصل شرق غزة 18:14 الاحتلال يعتقل فلسطينيين بدعوى إطلاق النار بإتجاه مركبة مستوطنين برام الله 18:12 "الاتحاد الأوروبي" يطالب إسرائيل بالتحقيق في الاعتداء على حقوقي 18:03 العالول يحدد موعد مغادرة الرئيس عباس المشفى الاستشاري 17:49 رئيس الوزراء الفرنسي يلغي زيارته لإسرائيل وترجيح بأن يكون السبب "مجزرة غزة" 17:48 يوفال شتاينتز يهاجم الإتحاد الأوروبي: "اذهبوا إلى ألف ألف جحيم" 17:46 الحمد الله يُشيد بجهود الأجهزة الأمنية في تكريس حالة الاستقرار والسلم الأهلي 17:40 الجهاد الاسلامي: المقاومة مستعدة لمواجهة عسكرية وقصف تل أبيب 17:38 فتح توزع المعونات على الأسر المتحاجة في أريحا والأغوار 16:56 مخيم اليرموك فارغ تماما من اللاجئين الفلسطينيين 16:51 الجامعة العربية تلغي مذكرة تفاهم مع غواتيمالا بعد نقل سفارتها للقدس 16:50 75 إسرائيلياً يقتحمون الأقصى بحراسات مشددة 16:41 رام الله: ندوة حول نقل السفارة الأميركية للقدس والخيارات الفلسطينية المتاحة 16:38 فلسطين تنضم لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية 16:36 فعاليات القدس تطالب السفير فريدمان بالاعتذار 16:34 إعادة انتخاب نبيه بري رئيس للنواب اللبناني

محكمة فدرالية تنتصر لحق الاميركيين في مقاطعة إسرائيل

الأربعاء 31 يناير 2018 الساعة 02:35 بتوقيت القدس المحتلة

توضيحية محكمة فدرالية تنتصر لحق الاميركيين في مقاطعة إسرائيل

واشنطن / 24 نيوز / حقق اتحاد الحريات المدنية الأميركية (إيه.سي.إل.يو ACLU) اليوم الثلاثاء 30 كانون الثاني 2018، فوزا في الدعوى القضائية في المحكمة الفدرالية (الاتحادية) التي رفعها ضد حكومة ولاية كانساس التي كانت قد طلبت من إحدى معلمات المدارس الحكومية (التابعة للولاية) بأن توقع على ورقة تطالبها بأن تصرح علنا "بعدم مقاطعة إسرائيل" أو تأييد حركة مقاطعة إسرائيل المعروفة بحركة BDS على اعتبار أن مطالبة المعلمة بالتعهد بعدم المقاطعة "مخالف للتعديل الأول" من الدستور الأميركي الذي يضمن حق حرية التعبير.

وأصدر قاض اتحادي أمراً أولي يُعرقل إنفاذ القانون، في حين أن القضية المقدمة في تشرين الأول الماضي قيد المرافعة.

وهذا هو الحكم الأول من نوعه الذي يتناول موجة من القوانين الأخيرة التي تهدف ملاحقة ومعاقبة الأشخاص الذين يُقاطعون إسرائيل.

وينص القانون الذي كانت تبنته ولاية كانساس ودخل حيز النفاذ في الأول من شهر تموز الماضي، بأن يقدم كل شخص أو شركة تتعاقد مع الدولة شهادة خطية بأنه/ها "لا تشترك حاليا في مقاطعة إسرائيل".

وتُقاضي رابطة اتحاد الحريات المدنية (إي.سي.إل.يو) حالياً، ومنذ شهر كانون الأول الماضي قانونا مماثلاً في ولاية أريزونا.

وصرح المحامي بريان هاوز، الذي جادل في هذا القضية في المحكمة بالقول الثلاثاء "لقد اعترفت المحكمة بحق، بالأضرار التي كان لهذا القانون المضلل أن يُلحقها بالتعديل الأول للدستور (حرية التعبير) بشكل خطير، والذي (عمليا) يَفرض اختبارا أيديولوجيا غير دستوري".

واوضح انه "يجب أن يكون هذا الحكم بمثابة تحذير للمسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء البلاد بأن التعديل الأول للدستور الاميركي يمنع الحكومة من قمع المشاركة في المقاطعات السياسية".

وحسب المحامي هاوز، فان قاضي المنطقة الأميركية الفدرالية (العاشرة) دانييل كرابتري قال "رأت المحكمة العليا أن التعديل الأول يحمي الحق في المشاركة في مقاطعة مثل تلك التي يُعاقب عليها قانون كانساس".

وقضت قرارات المحكمة العليا الأخرى بأنه "لا يجوز للحكومة أن تطلب من الأفراد التوقيع على شهادة تتعلق بتعبيرهم السياسي من أجل الحصول على عمل أو عقود أو منافع أخرى".

ومثّلت "اتحاد الحريات المدنية" الُمعلمة أستير كونتز، التي تنتمي إلى كنيسة المينونايت في الولايات المتحدة الأميركية، والتي يقاطع أعضائها الذين ينتمون إلى الكنيسة الاحتلال الاسرائيلي. وقررت ( كونتز) عدم شراء المنتجات الاستهلاكية التي تقدمها الشركات الإسرائيلية والشركات الدولية العاملة او التي تعمل وتتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشارك كونتز في هذه المقاطعة احتجاجا على معاملة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين، وللضغط على حكومة الولايات المتحدة لتعديل سياساتها المنحازة تماماً لإسرائيل.

يشار إلى أن كونتز، التي عملت كمدرسة للرياضيات في المدارس العامة لمدة تسع سنوات، تقوم الآن بتطوير منهج الرياضيات وتدريب المعلمين على كيفية تنفيذه، كما أنها مؤهلة لتدريب المعلمين على مستوى الولاية كمتعاقدة مع "برنامج الرياضيات والعلوم في وزارة التربية والتعليم في ولاية كانساس" ، وعندما طلب منها (كونتز) التصديق على وثيقة تؤكد أنها "لا تشارك في مقاطعة إسرائيل"، قالت إنها لا تستطيع التوقيع على مسألة ضميرية بالنسبة إليها، كما أنها مسألة تقع في صلب التعديل الأول للدستور الأميركي، مما أدى لرفض حكومة الولاية التعاقد معها، حيث حرمت من التدريس ومن المشاركة كمدرب في برنامج الولاية.

ورأى القاضي كرابتري في رأيه "إن كونتز، هي وغيرها من المشاركين في مقاطعة اسرائيل، يسعون إلى رفع أصواتهم للتأثير والتغيير" بأساليب يحميها الدستور.

وتقول الدعوى إن قانون ولاية كانساس ينتهك التعديل الأول للدستور الاميركي لعدة أسباب: فهو يُجبر (المتعاقد) على الكلام باتجاه محدد بشأن المعتقدات السياسية والانتماء إلى منظمات وجمعيات، ويقيد حرية التعبير السياسي وحق المواطنين في تكوين الجمعيات للذين يتعاقدون مع حكومة الولاية؛ ويميز ضد التعبير المحمي.

وتطالب الدعوى المحكمة الفدرالية بإبطال القانون ومنع إدارة التعليم في ولاية كانساس من مطالبة المقاولين والمتعاقدين بالتصديق على أنهم لا يشاركون في مقاطعة إسرائيل.

المصدر : وكالات