القدس27
  • دولار أمريكي 3.55
  • يورو 4.14
  • جنيه إسترليني 4.62
  • دينار أردني 5.02
  • جنيه مصري 0.2
دولار أمريكي3.55
يورو4.14
جنيه إسترليني4.62
دينار أردني5.02
جنيه مصري0.2

24 نيوز

16:36 سلطات الاحتلال تسمح بإدخال مولد كهربائي واحد لشركة الاتصالات بغزة 21:57 أبو عيطة: اعتقال النائبة جرار قرصنة إسرائيلية 14:50 الخضري: استمرار تقليص إسرائيل كميات الكهرباء الواردة لغزة يفاقم الأوضاع والأزمات الانسانية 02:06 الأزمة الخليجية تكشف الوجه الحقيقي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 16:39 امجد الشوا... اتوجه إليك سيادة الرئيس عباس برجاء وبوجع وألم وحسرة 12:34 السولار المصري في محطات غزة بـ4.37 شيكل 02:19 وزارة الاتصالات تنفي ما يتم تداوله بشأن شركات الانترنت 18:32 العراق يستعيد السيطرة الكاملة على حدوده البرية مع سورية والأردن 18:30 حمد بن جاسم يدعو الدول الخليجية لـ "النظر إلى قطر كشقيق أصغر" 18:17 رويترز : قطر تفشل في إعادة فتح أجواء جيرانها أمام طائراتها 18:16 الفايننشال تايمز: حصار قطر يهدد نهائيات كأس العالم 2022 17:59 الإمارات: على قطر التوقف عن ايواء الارهابيين ودعم الاخوان والقاعدة وحماس 17:47 المصري: المشهراوي وقيادات من فتح تصل غزة بعد عيد الفطر 17:43 القاهرة : إحالة أوراق 31 متهما في قضية اغتيال النائب العام للمفتي 17:40 إصابات في مواجهات مع الاحتلال في دير أبو مشعل غرب رام الله 17:38 صرف رواتب موظفي غزة غداً الأحد 17:35 تويتر يوقف حساب قناة الجزيرة القطرية 17:15 اتصالات "اسرائيلية - سعودية" لتطبيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين 17:12 خلل اصاب السلاح .. كيف تابع الاعلام العبري عملية القدس ؟ 15:41 سلطات الاحتلال تعلن سحب 250 ألف تصريح و الغائها تماما

السلطة تكرر نفس الخطأ الذي كان قبل عشر سنوات

هآرتس: الضغط الاقتصادي لن يضعضع حماس

الجمعة 14 أبريل 2017 الساعة 12:42 بتوقيت القدس المحتلة

أرشيفية هآرتس: الضغط الاقتصادي لن يضعضع حماس

غزة / نيوز 24 / قضية تقليص الرواتب لموظفي السلطة في غزة، تشير الى أحد الاخفاقات السياسية الكبيرة لرئيس السلطة محمود عباس، الذي لا يعمل من أجل منع الفصل بين القطاع والضفة، الذي تفرضه إسرائيل منذ 1991، بل يساهم في تعميقه.

رام الله بالتحديد لم تنجح في جذب الناس اليها، أحيانا بحق وأحيانا بدون حق، وهي مسؤولة أساسية عن الشرخ وتظهر كمن تترك مليوني شخص في القطاع.

في قضية الرواتب، بحق: الخطأ الأول هو قرار عباس منذ تموز 2007 منع معظم موظفي القطاع العام، الأمني والمدني، في القطاع من التواجد في أماكن عملهم اذا أرادوا الاستمرار في الحصول على الرواتب. كان افتراضه الخاطيء في حينه هو أن اذا تعطل القطاع العام فان سلطة حماس ستنهار.
 
هذه الخطوة عكست استخفاف قيادة فتح بقوة حركة حماس وترسخها في القطاع. وسارعت حركة حماس الى ملء الفراغ بالموظفين والوزراء والقضاة والمدعين العامين والشرطة من بين مؤيديها ومقربيها. وهكذا نشأ جهازين متوازيين لموظفي القطاع العام: الذين يحصلون على الرواتب شريطة أن لا يعملون والذين يعملون.

حركة حماس التي فازت في الانتخابات العامة في 2006 وأصبحت عاملا هاما في حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها في آذار 2007، اتهمت في صيف ذلك العام الاجهزة الامنية لفتح بخطط التآمر في الضفة الغربية. وبعد حرب أهلية قصيرة ومؤلمة نجحت حماس في السيطرة على الاجهزة الامنية في القطاع. وأمر عباس بحل حكومة الوحدة، وتحول اسماعيل هنية الى رئيس حكومة غزة وسلام فياض الى رئيس حكومة رام الله.

مع انهيار اقتصاد الانفاق في 2013 دخلت سلطة حماس الى ازمة اقتصادية متواصلة، الامر الذي أدى الى تراجع وتقليص رواتب الموظفين. وأصبحت العبثية أكثر وضوحا. فاضافة الى الموظفين الذين حصلوا على الرواتب دون العمل، كان هناك آلاف الموظفين الذين يعملون ولكن بدون رواتب.

خلقت البطالة القسرية مقابل الاجر التوتر الاجتماعي والعائلي في القطاع، اضافة الى التوتر الذي تولده البطالة العادية. وكما يؤكد مراقبون ونساء فان البطالة مقابل الأجر خلقت ثقافة ثانوية من الكسل في اوساط عشرات آلاف الرجال والتملص من المسؤولية العائلية واللامبالاة وعدم الاهتمام بالحياة. في المقابل من استغلوا الوقت من أجل انشاء مشاريع خاصة صغيرة ومؤقتة قاموا باخفاء ذلك عن الحكومة وعن المالية في رام الله من اجل عدم فقدان الراتب الثابت.

لقد استمر الاتحاد الاوروبي في دعم رواتب السلطة الفلسطينية. وفي نهاية 2013 أوصى مكتب مراقب الحسابات في الاتحاد الاوروبي بالكف عن المشاركة في تمويل الرواتب لمن لا يعملون. وبالفعل، في شباط من هذا العام اعلن الاتحاد الاوروبي بأنه منذ الآن سيمنح ال 30 مليون يورو التي كانت مخصصة للرواتب في غزة لمساعدة العائلات الفقيرة والتطوير.

حتى نهاية العام 2015 كان  25.490 من سكان غزة مسجلين  في القطاع العام المدني للسلطة في رام الله، و23.200 كاعضاء في الاجهزة الامنية. وفقط الاجراء في جهاز التعليم والرفاه والصحة للسلطة الفلسطينية سمح لهم بالاستمرار في العمل، ويبلغ عددهم الآن 10 آلاف شخص. ورواتبهم تقلصت بـ 30 – 50 في المئة، والمئات من موظفي القطاع العام في غزة، ولا سيما في الاجهزة الامنية، تسللوا الى الضفة بعد الحرب الاهلية في تموز 2007 وهم يعملون هناك، ورواتبهم ايضا تم تخفيضها. لهذا فان الرسالة التي ترسلها السلطة هي أن سكان الضفة الغربية هم في نظرها أهم من سكان القطاع.

إن محاولة السلطة تقرير خفض الرواتب بالنفقات المرتفعة للقطاع هي محاولة غير مقنعة: مجموعة إي.آي.اكس للاقتصاديين الفلسطينيين والاسرائيليين نشرت قبل فترة قصيرة بحث جديد شمل اقتراحات لتحسين الاقتصاد في القطاع. ووجدت هذه المجموعة أن الاموال التي تستثمرها السلطة في القطاع، اضافة الى مداخيل الضرائب المختلفة ليست 40 في المئة من الميزانية كما تزعم، بل 15 في المئة فقط. نسبة دعم حكومي معقولة ومقبولة.

لقد تحولت الرواتب المجانية في غزة المحاصرة الى نوع من رسوم البطالة أو مخصصات الشؤون الإجتماعية. وخفض الرواتب الذي بدأ في بداية نيسان هو نوع من إصلاح العبث المالي. ولكن الاصلاح يتم على حساب الاشخاص الذين هم موالين لفتح ولـ م.ت. ف والجمهور الكبير المتعلق بهم. عباس ورئيس الحكومة رامي الحمدالله ومستشاريهم يكررون نفس الخطأ السياسي الذي إرتكبوه قبل عقد وهم يأملون بأن الضغط الاقتصادي على الجمهور في غزة هو الذي سيضعضع مكانة حماس وسيطرتها.

المصدر : هآرتس